المرض والإعسار ، إعمالًا لجميع الأدلّة لعدم المنافاة . واستثنى بعض الأصحاب منه ما لو اشتمل المفضَّل على مزيّة ، كحاجة واشتغال بعلم ، والمفضَّل عليه على نقص ، كفسق وبدعة واستعانة بالمال على معصية ونحو ذلك ، فلا يكره التفضيل حينئذ ، ولا بأس به مع احتمال عموم الكراهة ؛ لعموم الأدلّة وإطلاقها » « 1 » . ولقد أجاد في الجواهر ، حيث قال : « لمّا كان الحكم ؛ الكراهة التي يتسامح فيها ويكفي فيها بعض ما سمعت . . . وجب حمله على شدّة الكراهة الواضح وجهها باقتضاء ذلك حرمان الوارث أو النقص المضرّ به ، خصوصاً بعد إمكان حمل ما في نصوصهم عليهم السلام من وقع التفضيل منهم على المزيّة في الفضل ، أو النقص في المفضَّل عليه بناءً على زوال الكراهة بذلك » « 2 » . المقصود بالتسوية في المقام المقصود بالتسوية في المقام أن يعطى الابن والبنت على حدٍّ سواء ، لا إعطاء الابن ضعف الأنثى كما في باب الميراث ، صرّح بذلك كثير من الفقهاء . قال الشيخ في كلامه المتقدّم : « فالمستحبّ إذا أعطى ولده أن يقسّم بينهم ويسوّي بين جماعتهم ، ولا يفضّل بعضهم على بعض ؛ سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً » « 3 » ، وكذا في الخلاف « 4 » ، والمهذّب « 5 » ، والروضة « 6 » . وفي المسالك : « المراد بالتسوية معناها الظاهر ؛ وهو جعل أنصباء الأولاد

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 6 / 29 - 30 . ( 2 ) جواهر الكلام : 28 / 183 . ( 3 ) المبسوط للطوسي : 3 / 308 . ( 4 ) الخلاف : 3 / 563 . ( 5 ) المهذّب البارع : 2 / 96 . ( 6 ) الروضة البهيّة : 3 / 193 .